رغم أن الوكالات العالمية لا تزال تضع روسيا في تصنيف ائتماني جيد، إلا أن العقوبات أدت إلى هزات عنيفة في الاقتصاد الروسي وفي حياة المواطن، ولم تقتصر آثارها على ارتفاع سعر العملات الصعبة، بل تسببت أيضا في تقلص حجم التجارة الخارجية وانخفاض حجم الصادرات وارتفاع معدلات التضخم.