تتحكم قوة الارادة غالباً بالقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة والعمل على تطبيقها للوصول الى الإنتاج المرجوة، وهذا القياس جائز على اتباع حمية غذائية أو المواظبة على التدريبات الرياضية اليومية، وصولا الى التحكم بالعادات الشرائية والالتزام بالاستراتيجيات والتوجهات العامة. وهذا يجعل الإرادة عاملا مفصليا في آلية اتخاذ القرارات والكفاءة في تطبيقها، وما سبق يعني أن منطقية القرار أو وجود خطة عمل مفصلة وواضحة لا يكفي لإنفاذ القرارات والحصول على النتائج المطلوبة، قد لا يبدو لك هذا صحيحا في بداية الامر، لكن التجربة العملية تثبته قطعا. ولنضرب مثالا علي ما سلف، دعنا نتخيل السيناريو التالي: أن المتبقي من راتبك هو ٢١ دينارًا في آخر ٧ أيام من الشهر، القرار المنطقي هنا سيكون أن تقسم هذه الدنانير على عدد الأيام المتبقية لتصرف ٣ دنانير بالمتوسط، وفي حال تجاوز هذا الحد في أي يوم سيتم تعويض هذا المقدار من حصة الأيام التالية، لكن خلال اليوم الأول شاهدت اعلان خصم لأكثر من ٧٠٪ في أحد المحال التجارية الخاصة بالمواد التموينية، هنا ستكون أمام خيارين: إما التمسك بخطة الانفاق اليومية وعدم الاستفادة من هذا الخصم، أو التخلي عنها لصالح استغلال هذه الفرصة، التي ستوفر لك ٧٠٪ من حصة المونة للشهر القادم. استغلال الخصم يمثل عامل المتعة أو الربح، والالتزام بالخطة يمثل عامل الألم أو الخسارة، (والربح والخسارة هنا يشبهان على الترتيب المتعة عند أول لقمة طعام تأكلها بعد جوع شديد وآخر لقمة تتوقف عندها عن الاكل) وهنا قد لا تنفع الإرادة بمفهومها العام وهو: مدى القدرة على مقاومة الاغراءات أو الضغوط، لكن ما قد ينفع هو تصغير معامل المتعة ما أمكن ليتساوى من حصة اليوم الواحد من الدخل ومضاعفة عامل الألم ليساوي أي قيمة قد تتجاوز ٣ دنانير حسب مثالنا السابق. هذا التصور الذي يحول الإرادة من شيمة خلقية غير قابلة للقياس الى معادلة رياضية محكومة لمعاملي الربح والخسارة قد يفيدنا في خسارة الوزن وربح مستقبل البلاد والعباد.