يمكن للحكومة الضغط على أكثر من جبهة لخلق فرص للعمل بشكل عاجل، مثل تقليل كلف التشغيل والانتاج لشركات القطاع الخاص بشرط تشغيل عدد أكبر من العمالة، ورفع سن القاعد وزيادة ساعات العمل وأيامه في القطاع العام مع ضمان مستوي الإنتاجية، وتخفيف الأعباء الضريبية على المستهلكين لخلق زيادة في الطلب والانفاق وتحريك السوق. كما يمكنها تشجيع القطاع الخاص على استقطاب حديثي التخرج ودفع تكاليف بتدريبهم بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلية والإقليمية لرفع قدراتهم مقابل حزم تحفيزية وتفضيلية في حصتها من المشاريع الحكومية وانفاقها الرأسمالي. كذلك يجب إعادة رسم خارطة التعليم المدرسي والجامعي وأولوياته، لضبط مخرجاته بما يتناسب مع توجهات الاقتصاد الأردني وما يتيحه من فرص للعمل، كما يجب على الحكومة استغلال سياساتها المالية في خفض فوائد الادخار مقابل مكاسب الاستثمار. حلول البطالة الفعالة تحتاج زيادة في الانفاق الحكومي، الذي يستدعي في حالتنا ارتفاعا في المديونية، وهذا مقبول مؤقتا في حالة تحقيق شرطين، أولهما: استعمال هذه القروض في الانفاق الرأسمالي وتحريك عجلة الإنتاج وإيجاد شبكات للأمن الاجتماعي، والثاني: مد جسور الثقة بين المجتمع والحكومة وإعادة بناء الثقة بمؤسسة مجلس النواب، لتقوم بدورها الرقابي، لتتغير سرديات الاقتصاد الأردني من (عنق الزجاجة) والفساد الى الطمأنينة لمستقبل استثماري واعد.