إلى عام 2026 يدخل لبنان مفصلاً حساساً من تاريخه السياسي والاقتصادي والأمني، حيث تتلاقى الضغوط الداخلية مع متغيرات إقليمية ودولية معقدة تنعكس بشكل مباشر على الواقع اللبناني، لا سيما على الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية واستحقاقات الداخل الحيوية. وفي البعد الأمني والإقليمي، يشهد لبنان بداية العام استمرار توتر متواصل على حدود الجنوب، في ظل حالة من عدم اليقين حول الأجندة الإسرائيلية تجاه الجبهة الشمالية، مع تأكيد أوساط في بيروت أن هذا الملف ليس في سلم الأولويات في الحوارات الأميركية الإسرائيلية، ما يثير خشية من إمكانية تصعيد جديد دون إشراك واشنطن مباشرة. قناة المنار على الخلفية نفسها، لا يزال موضوع حصر السلاح بيد الدولة وموقف الجيش والاستقرار الداخلي من الملفات المركزية. اقتصادياً، أبرز محاور السنة الجديدة تدور حول قانون “الفجوة المالية” الذي أقرته الحكومة وأحالته إلى البرلمان، وهو محاولة رسمية لمعالجة أزمة مصرفية عميقة وإعادة الثقة في النظام المالي عبر آليات استرجاع ودائع المودعين المقيدة منذ سنوات طويلة، مع ضمانات دولية مشتركة وخاصة مع صندوق النقد الدولي. وفي الساحة السياسية الداخلية، لا تزال قضية “أبو عمر” تتصدر النقاش على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثارت القضية موجة من التساؤلات حول الأشخاص المتورطين، آليات الاحتيال وما إذا كانت هناك ارتباطات سياسية أو أمنية واسعة النطاق، ما يجعلها مادة رأي عام تتجاوز كونها مجرد ملف قضائي بسيط. المزيد مع مراسلنا في بيروت أنطوان سلامة.